تاخیرات پروژه و زمان تهیه لایحه توجیه تاخیرات

تاخيرات پروژه: تقاضل زمان پايان واقعی و پايان قراردادی پروژه

تاخيرات = تاخيرات مجاز + تاخيرات غير مجاز

انواع تاخیرات:

تأخيرات غير مجاز: تأخيرات ناشی از قصور پيمانكار، مانند تعلل در انجام فعاليت‌ها در زمان برنامه‌ريزی شده يا تاخير در شروع يا پايان فعاليت‌ها.

تأخيرات مجاز: تأخيرات ناشی از قصور كارفرما، مانند تغيير نقشه‌های اجرايی و ابلاغ دستوركارهای جديد.

تاخیرات موازی پیمانکار و کارفرما؛

یک سوال رایج در مورد تاخیرهای مجاز این است که وقتی هم پیمانکار و هم کارفرما تو بازه‌ای مشابه تاخیر دارند، آیا باید آن تاخیر را مجاز حساب کرد یا نه. افرادی هم که با مجاز در نظر گرفتن آن موافق نیستند عموما به این فکر می‌کنند که اگر کارفرما تاخیری ایجاد نکرده بود، باز هم چیزی تغییر نمی‌کرد و در همان بازه تاخیرهای دیگه‌ای به خاطر پیمانکار به وجود می آمد.

وقتی تاخیر در بازه‌ای خاص هم به دلیلی از طرف کارفرما برگردد و هم به دلیلی از طرف پیمانکار، یکی از این دو روش استفاده می‌شود:

• روش کمابیش رایج‌تر:  تاخیر به نفع پیمانکار محاسبه می‌شود، یعنی حق ادعای زمانی برای پیمانکار محفوظ است. با این حال حق کلیم (Claim) یاادعای مالی  اون دوره از پیمانکار گرفته می‌شود.
• روش کمتر رایج : پیمانکار و کارفرما در تاخیر شریک شناخته شده و بر اساس معیارهای مختلف سهم آنها در تاخیر در نظر می‌گیرند. به این ترتیب قسمتی از حق پیمانکار در مورد آن تاخیر (مثلا نصفش) محفوظ می ماند، با این حال می‌تواند به اندازه همان سهم ادعای مالی هم داشته باشد.

منظورم از ادعای مالی هم این است که پیمانکار بعدا claim کند که به ازای تاخیر مجازی که ایجاد شده (بر اساس لایحه توجیه تاخیرات) علاوه بر این‌که به زمان پروژه اضافه می‌شود، مبلغ خسارت وارده را نیز کارفرما باید به پیمانکار پرداخت کند.

با توجه به این‌که در ایران پیمانکارها معمولا در دعاوی مالی  (Claim) خیلی ضعیف و سهل‌انگار هستند، همیشه گزینه اول استفاده میشود، یعنی وقتی تاخیرهای موازی به وجود میان، کل زمان آن به نفع پیمانکار حساب میشود.

تعبیر منطقی آن هم اینست که اگه کارفرما عامل تاخیری برای اون بازه نداشته بود، احتمالا پیمانکار هم جدی‌تر با مسئله برخورد می‌کرد و عامل تاخیر خودش رو از بین می‌برد. ولی وقتی پیمانکار میداند صرف هزینه و انرژی برای از بین بردن عامل تاخیر خود فایده‌ای ندارد، چون کارفرما هم عامل تاخیر مشابهی دارد، در کار جدیت کمتری به خرج می‌داده است.

مثلا پیمانکاری را در نظر بگیرید که قرار بوده تجهیزاتی را در یک ساختمان نصب کند. کارفرما یکی از سالن‌ها را تحویل نداده بوده و در نتیجه پیمانکار نمیتوانسته تجهیزاتش رو نصب کند. با این حال در همان زمان نیروهاش به اندازه‌ای نبوده که علاوه بر جبهه‌های کاری دیگه‌ ای که در آن مشغول فعالیت بوده، بتواند کار را در آن سالن جدید نیز شروع کند یا مثلا تجهیزات آن را هنوز نتوانسته به کارگاه ارسال کند. این  نمونه‌ای از تاخیرهای موازی که بهتره به نفع پیمانکار محاسبه شود بشمار می اید.

باتوجه به اينكه تنها ماده  شرايط عمومي پيمان در خصوص رسيدگي به تأخیرات، ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ ۰۲/۰۹/ ۱۳۶۰مي باشد كه هركدام از آنها نيز به نوبه خود داراي نكات مبهم فراوان مي باشد.

برخي از تبعات تأخیرات غير مجاز در پروژه ها:

۱-مشمول ماده ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان

۲-اعمال جريمه تأخیرات مطابق مفاد ماده ۵۰  شرايط عمومي پيمان

۳-محاسبه تعديل با شاخص متوسط در دوره تاخير غير مجاز

۴-افزايش هزينه ها به دليل افزايش اكيپهاي اجرايي و افزايش شيفت كاري به دليل فشار مشاور و كارفرما به پيمانكار جهت جبران تأخیرات

زمان تهيه لايحه تأخیرات:

بر اساس مفاد بند ج ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان: در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان اگر كار به اتمام نرسيده باشد، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف، علل تاخيركار را بررسي مي كند و ميزان و مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و به كارفرما گزارش مي كند سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز كار به پيمانكار اعلام مي كند و معادل مدت تاخير مجاز، مدت پيمان را تمديد مي نمايد.

نكته مهم: مورد حايز اهميت در اين بند عبارت  ” با توافق پيمانكار ”  است كه در صورتي كه مشاور پس از دريافت پرونده تأخیرات از پيمانكار به صورت يك جانبه اقدام به اعلام نتيجه به كارفرما نمايد، پيمانكار مي تواند با استنادبه اين بند به نظر مشاور اعتراض قانوني نمايد.

کل تأخیرات = تأخیرات مجاز ( تمدید مدت پیمان) + تأخیرات غیر مجاز ( جریمه )