تعدیل قرارداد چیست؟
اگر اوضاع و احوال و بسترهای اجتماعی- اقتصادی چنان باشد که با یک شناخت متعارف بتوان شرایط آینده را در حد قابل‌قبولی پیش‌بینی کرد، «تعدیل قرارداد» نیز موضوعیت نخواهد‌یافت.
به دیگر سخن اگر نوسانات و «تغییرات» اوضاع و شرایط قراردادی به‌نحوی باشد که با یک شناخت متعارف و بررسی روند تغییرات گذشته نتوان شرایط آینده را در حد قابل‌قبولی پیش‌بینی کرد، چاره آن است که با پیش‌بینی و پذیرش «روش تعدیل» برای شرایط مؤثر اما غیر‌قطعی، احتمال خروج قرارداد از عدل و نصفت حقوقی را به حداقل ممکن کاهش داد.
یکی از روشهای کاهش احتمال خروج از عدل یا عدول از عدالت آن است که میزان محدود و معقولی از تغییرات، مشخص و به‌عنوان دامنه‌ی چشم‌پوشی تعیین و در قرارداد قید شود و همچنین نسبت به تغییرات خارج از این دامنه روشی برای تسهیم مخاطرات و منافع نیز طراحی و امضا شود؛ تا بدین‌ترتیب بتوان با تغییر شرایط قراردادی، قرارداد را در همان جهت تغییر، تعدیل‌کرد و مجدداً به شرایط عادلانه نزدیک‌ساخت. یکی از جهات تغییر خارج از دامنه و ایجاد ضرورت تعدیل قرارداد، تعدیل قیمت قرارداد است.
قیمت در واقع یکی از عوضین عقد است. فلذا درصورت تغییر اساسی ارزش واقعی هر یک از عوضین، نیاز به تعدیل قیمت ایجادمی‌شود.
این تغییر ارزش واقعی ممکن است در قالب کاهش یا افزایش غیر‌عادلانه در قیمت موضوع معامله باشد یا به شکل تغییر ارزش واقعی واحد پول (تورم) باشد؛ البته این شکل دوم نیز در قالب کاهش یا افزایش شدید سطح عمومی قیمتها، شکل فراگیر همان شکل اول محسوب می‌شود.