مهمترین عوامل بروز اختلافات و دعاوي (Claim) در قراردادها

از مهمترین دلایل بروز دعاوی قراردادی و ادعا (Claim) در قراردادها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛

اشتباهات در اسناد مناقصه و قرارداد

وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد پیمان و همچنـین پیشـنهاد مناقصه یک موضوع نسبتاً عادي است. اشتباه و خطا میتواند به شکل- هاي مختلف روي دهد. اشتباهات معمول، شامل مواردي ماننـد خطـاي محاسباتی یا نوشـتاري، محـذوف شـدن بعضـی ردیـفهـا، فرضـیات اشتباه، درك متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یـا تفسـیر دوگانـه در اسناد مناقصه یا موافقتنامه است. سـایر انـواع خطاهـا مربـوط بـه دیدگاه پیمانکار در تنظیم و ارایه پیشنهاد مناقصه است. ایـن اشـتباهات شامل برآورد همراه با خطا دربارهي هزینـه هـاي انجـام پـروژه، مـدت انجام آن، نیروي انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات مربوط به پروژه میشود.

تغییرات از جمله علل بروز مناقشه بین طرفین پیمـان تغییـرات در قـرارداد میباشد که در زیر به مهم ترین این تغییرات اشاره گردیده است:

تغییر شرایط کارگاهی

ادعا درباره تغییر در شرایط کارگـاهی بعـد از عقـد قـرارداد یکـی دیگر از ادعاهاي پیمانکار است و این تغییرات ممکن است در اثر اشتباه در انجام آزمایشهاي ژئوتکنیک به وجود آید که این تغییـر شـرایط در کارگاه، موجب افزایش در هزینـه ا ي جـرا مـیگـردد. در بعضـی مـوارد هزینه هایی که پیمانکار بابت آمادهسازي کارگاه بـراي اجـراي عملیـات میپردازد، سنگین و قابل ملاحظه است. بنـابراین لازم اسـت در هنگـام برگزاري مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به ایـن موضـوع توجه ویژه شود.

تغییر در حجم کار

پیچیدگی، بیهمتایی، منحصربه فرد و تخصصی بودن فعالیتها و دخالـت افـراد مختلـف در پـروژه ازخصوصـیات پـروژه هـاي عمرانـی میباشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمانی اهداف، جملگی بروز تغییرات را نتیجه میدهند. از مـوارد اجتنـابناپـذیر اجـراي پـروژه ، هـا اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجـراي کارهـا بـه دلایل مختلف است. ابهام در مشخصات فنی، تغییر در عملیـات اجرایـی بهدلیل عدم امکان اجراي یک کار خاص، نبود شـفافیت در تصـمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کار، هـر یـک از مـواردي هسـتند کـه درنهایت منجر به افزایش مقادیري از حجم کار و احتمالاً کاهش مقادیر دیگري از کار خواهد گردیـد کـه ایـن امـر موجـب طـرح ادعـا از طـرف پیمانکار میشود. این موارد ادعا غیر از اختیار کارهاي اضافی است که در قالب ماده ۲۹از شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ میشود.

انجام عملیات خارج از قرارداد

باید به این موضوع توجـه داشـت کـه هرتغییـري، کـار اضـافه را سبب میگردد اما هوشیارانه این است که بین کار اضافی و اضافه کار فرق وجود دارد. کار اضافی، کاري کاملاً مسـتقل و خـارج از قـرارداد است و اساساً کاري نیست که براي تحقق موارد ملحوظ در نقشه هـا و مشخصات اصلی، نیازي به انجام آن باشد اما اضافه کار، کاري اسـت که در نقشه ها و مشخصات فنی منضم به پیمان لحاظ گردیده، لیکن در زمان اجرا، حجم آن با توجه به شرایط افزایش یافته است. با عنایت بـه اینکه کار اضافی در اثناي عملیات اجرایی مطرح میگـردد و در برخـی موارد انجام آن غیر قابل اجتناب است لذا توافق در مورد هزینـه انجـام عملیات خارج از قرارداد، محل اشکال طرفین پیمان و زمینهسـاز بـروز مناقشه میباشد.

تغییرات ناگهانی قیمت مواد، مصالح و سایر منابع

در سالهاي اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح، به علـل مـرتبط بـا شرایط اقتصـادي و سیاسـی جهـانی و یـا بـه علـت شـرایط اقتصـادي داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیـدا کـرده اسـت. نظـر بـه ایـنکـه در بعضی موارد بین ارایه پیشنهاد مناقصه به کارفرما، تـا عقـد قـرارداد و اجراي پروژه فاصله طولانی به وجود میآید و اگر در این فاصله قیمت مواد، مصالح و کالاهاي مورد نیاز پروژه، تغییرات شدید کند یـا تغییـر تعرفه گمرکی کالاهاي وارداتی که قابـل پـیشبینـی نباشـد، ایـن مـوارد موجب طرح ادعاي ضرر و زیان از جانب پیمانکاران میگردد.

شرایط فیزیکی نامناسب

در طول اجراي پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود میآیـد که پیشرفت پروژه را دچار وقفه میکند. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف براي کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر براي پیمانکـار هزینـه اضافی و پیشبینی نشده ایجاد میکنـد. علـت توقـف کـار ممکـن اسـت شرایط پیشبینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار مانند قطع بـرق و یـا سوخت به مدت طولانی و یا تـداوم شـرایط خـاص و نامناسـب جـوي باشد که در برنامه زمانبندي پروژه قابل پیشبینی نباشد.

تأخیرات (Delay)

عامل قسمتی از اختلافها ناشی از تأ خیر  هاست. در کلیه قراردادهایی که ایفاي تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین، أت خیر در انجام کار قطعاً خساراتی را براي طرف مقابل به وجود می آورد. از این منظر زمان ایفاي تعهد، اهمیت زیادي در این نوع قراردادها دارد. پیمان هاي پرروژه هاي عمرانی ازجمله قرارداد هایی هستند که اجراي موضوع آن در مدت معین از اهمیت فراوانی برخورداراست. لذا ضرروي است تا علل بروز تأخیرات در این قراردادها مشخص گردد که در زیر به مهمترین انواع تأخیرات و علل آن اشاره گردیده است.

عدم تأمین مالی به موقع از سوي کارفرما

تأخیرات کارفرما در تخصیص منابع مـالی یکـی از مـوارد مهـم و معمول در ادعاهاي پیمانکاران است و پیمانکاران با جمعآوري مـدارك و مستندسازي، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح میکننـد کـه در برخی موارد منجر به دریافت خسارات مالی مـیشـود. عـدم تـأمین اعتبارات از سوي کارفرما قبل از به مناقصه گزاردن پیمان و مشخص نبـودن تخصـیص سـالیانه بـه پـروژههـا بـه صـورت معـین و فقـط تخصیصی از رقم پیشبینی شده اولیه که در مواردي این درصـد حتـی به زیر ۵۰درصد میرسد، موجب بروز ادعاها میگـردد. ایـن درحـالی است که هم کارفرما قرارداد و زمانبندي آنرا بر مبناي رقم اولیـه کـه قرار بوده به پروژه داده شود منعقد و تنظیم کرده است و هم پیمانکـار قیمت پیشنهادي و تجهیز و تمام امکانـات خـود را برهمـان مبنـا بـراي اجراي پروژه بسیج کرده است. پر واضح است که دراین شرایط چیزي جز ضرر و زیان و از همه مهمتر بی برنـامگی وآمـاده نشـدن بـه موقـع پروژه حاصل نخواهد شد. جریان غیرثابـت تغذیـه مـالی پـروژه منجـر میگردد چندین مـاه پـروژه بـدون بودجـه، رهـا شـود و ناگهـان تمـام تخصیص عقب افتاده، (بهخصوص چند ماه مانده به پایان سـال مـالی) ابلاغ میشود و در این مواقع، فشار زیادي را به سازنده بـراي تسـریع دراجراي پروژه اعمال میکنـد و درنتیجـه سـازنده اجبـاراً متوسـل بـه اتخــاذ روشهــاي غیرحرفــهاي و غیــر فنــی بــراي اداره کارگــاهی بــا سرعتهاي متغیر در طول سال میشود.

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صورت وضعیت ها

براساس ماده ۳۷شرایط عمومی پیمان، در آخر هر مـاه پیمانکـار نسبت به تهیه صورت وضـعیت کارهـاي انجـام شـده و تسـلیم آن بـه کارفرما میبایست اقدام نمایـد و کارفرمـا پـس از بررسـی آن و کسـر کسـورات قـانونی مبـادرت بـه پرداخـت هزینـه کارهـاي انجـام شـده مینماید. در برخی موارد مشاهده میگردد که به علل تعلل کارفرما و یا عدم تخصیص اعتبارات، پرداخت صورت وضعیتها بـا تـأخیر مواجـه شـده کـه بـر ایـن اسـاس، پیمانکـار عـلاوه بـر مطالبـه مطالبـات خـود درخواست پرداخت خسارت دیرکرد تأدیه صورت وضعیتها را داشته که در برخی موارد کارفرما از پرداخت خسارت امتنـاع ورزیـده و ایـن امر موجب بروز اختلاف بین آنها میگردد.